ارائه پیش‌نویس اولیه اصلاح قوانین مقررات‌زدایی به مجلس

به گزارش خبرنگار ایبنا حسین میرشجاعیان در یک نشست خبری درباره عملکرد هیات مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار، گفت: دو قانون اصلی اصلاح برخی مواد اصل ۴۴ و رفع موانع تولید برای تشکیل هیات عالی مقررات زدایی دنبال شد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: تاکنون ۲۱ جلسه اصلی و ۵۰ جلسه کمیته تخصصی در این هیات تشکیل شد.

میرشجاعیان افزود: گام اول این بود که به دنبال احصا مجوزها رفتیم و ۲۱۰۰ مجوز شناسایی شد و با ایجاد ایران مجوز  دو قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه ها منعقد شد.

وی ادامه داد: از ۲۱۰۰ مجوز موجود ۴۴۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد بود که ساماندهی شد و ۹۶ مجوز باقی ماند. در این بخش موافقت اصولی از مجوزهای وزارت جهاد حذف شد ولی برخی استان ها همچنان این مجوز را اخذ  می کنند. میرشجاعیان تعداد مجوزهای وزارت نیرو را ۲۱ مورد اعلام کرد و گفت: سازمان مالیاتی مجوزهای استعلام داشت و در حال حاضر دو مصوبه در آنجا گذرانده شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای وزارت ارتباطات ۴۲ مجوز و برای بیمه مرکزی ۶۴ مجوز و برای معاونت روابط کار وزارت کار ۱۵ مجوز و برای میراث فرهنگی ۳۱ عنوان مجوز نهایی شده است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: برای مجوزهای کانون وکلای دادگستری که محل اختلاف است نیز اقداماتی شد و هیات مقررات زدایی این کانون را برای ارایه مجوزها و ثبت آن مکلف کرد.

وی تصریح کرد: برخی می گویند که فعالیت آنها کسب و کار نیست در صورتی که هیات چنین نگاهی ندارد. اگر قرار است مشکلات حل شود این حجم مخالفت شدید نباید صورت بگیرد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی وقتی منافعشان در خطر می افتد در برابر تغییر مجوزها مقاومت می کنند، بیان داشت: باید به تغییرات تن بدهیم.

وی  بیان داشت: پیش نویس اولیه اصلاح قوانین مقررات زدایی به مجلس ارایه شد و به دنبال شفاف سازی و بیان مشکلات هستیم و این موارد باید در معرض دید رسانه ها باشد.

میرشجاعیان اظهار داشت: ما نمی‌دانیم که مجوزهای ارایه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
معاون وزیر اقتصاد به برخی نمادها در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: ای نماد در دستور کار بررسی است، ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت اینگونه مجوزها لازم نیست.

به گفته وی، مجوزهایی که در حال حاضر در پایگاه داده میتوان مشاهده کرد ۱۵۸۰ عنوان است و این موارد در سامانه ایران مجوز است. وزارت اقتصاد با ۱۳۹ عنوان مجوز، وزارت بهداشت با ۱۲۳ عنوان مجوز، وزارت جهاد با ۱۲۲ عنوان، وزارت ارشاد با ۱۱۲ و نهایتا وزارت راه با ۷۶ عنوان، بیشترین تعداد مجوزها را در بین دستگاه ها دارا هستند.
میرشجاعیان تاکید کرد: تعداد سرویس هایی که برای صدور ۱۵۸۰ عنوان مجوز یافت شد ۱۰ هزار و ۵۹۸ مورد بود که در سال قبل شناسایی شد. متوسط تکرار ۷۶۱ عنوان سرویس از تعداد یاد شده ۱۳ بار است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: ۴۶ مرحع صدور مجوز در کشور داریم که استعلامات نشان می دهد برخی دستگاه ها در نظام صدور مجوزها نقش بالایی دارند و به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد مجوزها الکترونیکی شده باشد.

وی تصریح کرد: با این شیوه ها نمی توان نسبت به موفقیت دولت الکترونیک امیدوار بود. الگوی کار باید اصلاح شود و دستگاه ها نباید تبادل با سایر دستگاه ها داشته باشند و از طریق یک هسته کار باید دنبال شود تا صدور بیش از ۲ هزار مجوز به ۴۶ مورد برسد.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه ها در موضوع نظام مجوزدهی از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. ۲۹ درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه است و وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی ۱۱ درصد، اتاق اصناف ۹ درصد و وزارت کشور نیز ۸ درصد استعلامات را انجام می دهد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این دستگاه ها ۶۸ درصد استعلامات کشور را صادر می کنند. بخش خصوصی ۵۵ درصد استعلامات کشور را می گیرد تا مجوز داشته باشد و این نشانه بی اعتمادی به بخش خصوصی است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: کمتربن میزان شکایات از مجوزهای اتاق اصناف وجود دارد و باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. با ایجاد پیشخوان مجوزهای کشور وظیفه تبادل مجوزها به این بخش منتقل می‌شود.

میرشجاعیان افزود: مردم می توانند هرگونه شکایت خود از مجوزها را در سامانه g4b.ir ثبت کند و ما تضمین می کنیم تک تک آنها را پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: کارپوشه ایرانیان نیز بزودی نهایی و عملیاتی خواهد شد که در آن مردم میتوانند از وضعیت شکایات و مجوزهای خود مطلع شوند.

میرشجاعیان افزود: سامانه یاور که مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار است تا نیمه شهریورماه در تمامی استان ها عملیاتی می شود.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: شناسه یکتا مجوزها و شناسه کسب  و کار با همکاری مرکز آمار دنبال می شود و در این زمینه نیازمند مجوز دولت هستیم.

میرشجاعیان ادامه داد: شبکه بیزچت نیز در بین دستگاه ها برای تبادل اطلاعات ایجاد و ۵ هزار و ۹۱۶ کاربر نیز در این بخش تعریف شده است.

به گفته وی، در قالب مرکز فوریت های کسب و کار کارشناسان و متخصصان خدمات مشاوره ای را نهایتا ۵ روزه ارایه خواهند کرد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از سال ۹۲ تاکنون در شاخص سهولت کسب و کار  پیشرفت داشتیم و به رتبه ۱۱۷ نیز رسیدیم ولی بعد اوضاع اندکی بد شد.

وی تاکید کرد: سامانه ثبت وثایق برای اولین بار ایجاد و بانک صنعت و معدن نیز به این سامانه وصل شد. برای تکمیل پنجره واحد کسب و کار نیز با همکاری بانک مرکزی باید کارها دنبال شود.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: موضوع اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالاهای وارداتی از برنامه های سال ۹۷ هیات مقررات زدایی است.